اسرائيل هذه الدولة الاستثنائية في كل شيء، هي المحتاجة دائما الي اعادة تأسيسها ولا تكون هذه الاعادة مرهونة بتقوية عواملها الذاتية، بقدر ما تتوقف علي الدعم الخارجي الاجنبي.
وعلي هذا يمكن فهم هذه الموجة الهائلة من حمي الدعاية التي تجتاح الكثير من الهيئات الرسمية والمؤسسات الاهلية في الغرب كأنما دولة اسرائيل لم تزرع منذ ستين عاما، بل هي وليدة ساعتها كل يوم، وخاصة عبر هذا الاحتفاء بعيدها الستين الذي ينبغي ان يشارك فيه سادة العالم الاقوي وفي مقدمتهم رئيس الامبراطورية الامريكية غير المكتملة بعد، الا بمدي تأكيد صنيعتها اسرائيل في وجودها المتعثر، وعلي الرغم من فداحة الوهم السياسوي الاعلامي الذي تغدقه عليها ظاهرة التأييد الغربي المفرط كما لو ان اسرائيل تولد اليوم. وربما كان هذا صحيحا اذا تذكرنا ان الخاصية الرئيسة المكونة لها هي انها الدولة/الوظيفة. وما يتجدد فيها هو المضمون التقليدي لهذه الوظيفة فقد كان اختراع اسرائيل بمثابة انتاج النقيض الانطولوجي لمنعطف الحقبة الاستقلالية التي دشنت قيام ما ينوف علي عشرين دولة عربية محكومة بأبنائها، ولاول مرة منذ الف عام من الغياب القسري عن مسرح التاريخ، فانسحاب جيوش اوروبا الاستعمارية من معظم الاراضي الجغرافية العربية لم يكن ليتم لولا الاطمئنان الي وجود شريك من نوع آخر يتجاوز الاحتلال الاستعماري الي استيطان اقليم مع طرد شعبه، واشادة دولة تخترع لها شيئا ومجتمعا وكيانا جيوسياسيا تكون له مشروعية تاريخية كأمر واقع معترف به من قبل المجتمع الدولي وقوانينه.
ستون عاما انتجت الدولة/الوظيفة فيها اهم ما كان ينتظره منها اصحابها الدوليون، والتي تتلخص في المشاركة الفعلية في اعاقة النهضة العربية من الداخل، باعتبارها واحدة من اخطر نقائضها الذاتية، وليس العدوانية الخارجية فحسب. كان يكفي ان يفرض علي المشروع النهضوي ورهاناته السياسية، منذ بداياته، ذلك الخيار الوحيد في عسكرة منهجه المحدد لتطوره المستقبلي بديلا عن أنسنة النهضة، بثورة التنوير المستديمة وتعبيد السبل الذاتية الي الحداثة المدنية واعداد الاجيال الواعية، الصانعة لاصول الاتحادات السياسية الديمقراطية بين مكونات الامة المجهولة والمكبوتة. لقد فهم العرب ان مستقبل حريتهم الجديدة لن يكون ملك ارادتهم وحدها. وان ما كان يسمي باستعمار الغرب بعد جلاء جيوشه اصبح له مقر ومستقر في عقر دارهم. وبالتالي فان لهذه الحقيقة البائسة حق الاولوية المطلقة في الاهتمام العام بالنسبة لاستراتيجية الاستقلال. بمعني ان الامن القومي هو الذي سيملي مفاهيمه الدفاعية فوق اية ضرورات وطنية اخري. في حين كانت اوطان العرب عشية تحررها اشبه بصحاري مدنية مفتقرة الي ابسط اسباب الدولة الحديثة فالامن القومي الذي امست له كل حقوق الآمرية المطلقة علي وعي الجيل الاستقلالي الاول يدفع الي تأجيل المشاريع التنموية الكبري وكأنها لا تلبي سوي حاجات حيوية من الدرجة الثانية. واذا تذكرنا ان الظرف التاريخي الذي ولدت فيه هذه الاستقلالات الوطنية قد اقترن بنشأة بوادر الحرب الباردة وانقسام العالم الي معسكري الرأسمالية والاشتراكية، ندري كم كان الجو الكوني عابثا بارهاصات العنف الجماعي من كل نوع وهكذا كان علي الاستقلاليين العرب الاوائل ان يبنوا قلاعا مدججة بالسلاح، لا ان ينشغلوا بانشاء الدول الحديثة الفائدة لمجتمعات لا تزال اسيرة لانحطاط تاريخها، فاقدة لابسط شروط النهضة بجناحيها المادي والانساني معا. فكانت عسكرة الاستقلال اقرب السبل لاستشعار المجتمع اولا بأمنه الذاتي كدليل قوة مباشرة متوفرة في غياب امكانيات القوي الاخري الحضارية الاصعب ادراكا ومنالا في وقت واحد.
ومع ذلك ما كانت قضايا الحريات الشخصية تقف في الجهة المناقضة لمعايير الالتزام السياسي والعقائدي. فالجيل الاستقلالي الاول كان يمارس معاني الشخصية الحرة وافعالها كتعبير يومي تجسيدي عن اخلاقية الالتزام. فلم يكن التجييش الجماهيري المتواجد الذي نظم الحياة العامة طيلة عقود من حقبة الاستقلال، سوي الشكل التعبوي الاول لثقافة الوطنية، المفهومة دائما من خلال التطلع القومي الشامل. ذلك ان كل شأن اجتماعي يخص الفرد او محيطه الانساني كان مطبوعا بهموم المصير العام وخاصة لدي النخب المتحركة في مقدمة المسرح السياسي. لكن دون ان يكون هذا الشعور وقفا علي هذه الفئات وحدها، فالتجاوب الشعبي كان حاضرا دائما لنصرة الاهداف المطروحة تحت عناوين الصراع الوجودي المحتوم ازاء التهديد الكلي المتمثل في المد الاستعماري العائد ما وراء زرع الدويلة العبرية ومحاولات التفافه المستمرة علي حريات الدول العربية الجديدة بطريقة فرض الاحلاف واشكال التدخل المستمرة في خيارات حكوماتها سياسيا واقتصاديا ودفاعيا. لم يكن امام دول المشرق الرئيسية سوي انتهاج النموذج العالمي المتداول آنذاك ـ وفي ظل الحرب الباردة المتصاعدة للدولة الكليانية الآخذة علي عاتقها بناء كل شيء بدءا من الصفر الاجتماعي والتنموي والعسكري بصورة خاصة. كان نموذج الدولة السوفييتية او بالاحري الستالينية، هو المثال المطروح امام الكيانات السياسية الصاعدة في خانة العالم الثالث غير ان التهديد الاعظم الذي كانت تستشعره الدول العربية الملاصقة للكيان الاسرائيلي، وبعد حرب العدوان الثلاثي عام 56 كان بمثابة المحرض الاول الثابت لسيطرة معايير الامن القومي علي سواها من المعايير المطلوبة في انشاء الدولة الحديثة. وعلي هذا الاساس يمكن مراجعة الذاكرة التاريخية لحقبة هذه النهضة العربية الثانية التي لا يمكن فهم احداثها السياسية الانعكافية منها خاصة الا علي ضوء ثنائية الصراع العربي المحتدم مع محاولات عودة السيطرة الغربية والامريكية منها تحديدا، وتأصيل الوجود العبري في الصميم من الجغرافيا القومية والجيوسياسية معا ومؤثراتهما المباشرة وغير المباشرة علي مسلسل الانقلابات العسكرية والكيانية التي شكلت الايقاع الثابت لتطور المشرق في مختلف تجلياته السلبية في مجملها، والعائدة الي فشل وخيبات الثقافة الاجتماعية والانسانية في انتزاع ادوار رئيسية لها في الناتج النهضوي العام. وتتضح معالم هذه المعادلة غير المتوازنة ابدا، بين الحراكين الدفاعي العسكري من جهة والآخر التنموي الحضاري عبر الانحدار المتواصل لدواعي الامن القومي نحو هاوية الامن السلطوي الخاص بالفئات الحاكمة ازاء شعوبها، واحتكارها القومي لمختلف مقدرات الشؤون العامة والمصالح الحيوية للغالبيات السكانية.
ذلك كان حال المسيرة الانهزامية لثقافة النهضة الثانية في معظم ميادين الحراك الحضاري: المقترنة تاريخيا بالحروب الخائبة التي خاضتها الجيوش النظامية ضد القطب الاسرائيلي، وهو القطب المناقض في تطوره الذاتي تماما لقصة الحراك العربي المتعثر. فالكيان العبري ولد اصلا من رحم العنف العسكري، لكنه انشأ دولة ومجتمعا من النمط الغربي الحداثوي السائد بمعني انه أسس كيانا مدنيا متوقفا تماما علي ثبات كيانه العنفي. واستمراره في وتيرة النصر العسكري وحده دون التعرض حتي لهزيمة واحدة قد تودي بأسطورته كلها او علي الاقل تسجل بدء نهايته، كما هو الوضع الراهن المتأزم لاسرائيل مع مناعة كل من المقاومتين الفلسطينية واللبنانية. انه الوضع المصيري، مع ذلك علي الرغم من كل مظاهر تجديد الدعم الغربي والامريكي للدولة الاسرائيلية في (عيدها) الستين وما تغدقه عليها الحملات الاعلامية المتواترة حتي علي الصعيد الاجتماعي والثقافي داخل الاتحاد الاوروبي، فليست هذه الظاهرة الفقاعية غير المسبوقة حسب المنطق المدني (المتحضر) للاوركسترا العاوية، سوي محاولة التغطية اللفظوية علي الحقيقة المستجدة الناجمة عن احساس أوروبا المتزايد برخص الوجود الاسرائيلي كما آل اليه كيانه الدولتي والمجتمعي الراهن ولا يزال هو ذلك الوجود الاشكالي للدولة العبرية غير المنقطع عن الحاجة الي اعادة اثبات ذاته عند كل مناسبة. فلا يحوز علي مشروعية مفروغة منها حتي لدي صانعيه وحماته الكبار، وبعد انقضاء ستين عاما علي تجربة الوجود المصطنع لدولة ارادوية انشأتها السياسة الدولية في ظرف تغيرت عوامله الجيوياسية كليا. فليس لاسرائيل ثمة من ضمانة ذاتية لاستمراريتها مهما تعملقت في حجمها العسكري الذي يكاد يفقد نجاعته هو كذلك بالنسبة لردع الخصم، بعد سقوط التفوق الاستراتيجي المزعوم في اختبار القوة مع المقاومة الشعبية لحزب الله. فالضمانة الوحيدة المتبقية بعد تحول ثالث او رابع جيش في العالم الي نمر من ورق ليست سوي عودة اسرائيل الي صيغتها الاولي كونها الدولة/الوظيفة لسواها. هذه الصيغة التي قدمت لاسيادها الغربيين افضل الخدمات الهادفة الي وضع التطور العربي تحت طائلة رقابتهم الانتهازية، واخضاعه لضرورات مصالحهم الدولية، المطبقة عليه. نجحت هذه الدولة/الوظيفة في انجاز مهمتها المركزية، بالمساعدة علي حرمان الاستقلال العربي من مشروعه النهضوي وتحويله الي مجرد هيكل من انقاض رهاناته التاريخية والانسانية الكبري، او علي الاقل تأجيل هذه الرهانات الي اجل غير مسمي.
اما اللحظة الراهنة من مسيرة الثنائية الصراعية، فيبدو انه لا مناص من تجديد صيغة الدولة الوظيفة للكيان العبري، تتجاوز حقبة الغزو المقتصر علي جانب بعض الشتات اليهودي وإسكانه في فلسطين، الي حقبة الغزو اليهودي ـ الامريكي، و(عولمة) هذا الغزو عربيا، بحيث ينقلب الي انتشار يجتاح امامه كل حدود قائمة لأقطار العرب والجوار الاسلامي. مع التركيز المرحلي علي الوطن العربي، وجناحه المشرقي، وعمقه الايراني. فأمريكا تأخذ علي عاتقها مهمات العصا العسكرية الضاربة التي لا تدمر الجيوش فحسب، بل تقوض المجتمعات العربية وحضاراتها، وتترك لليهودية المحلية (اسرائيل) واطاراتها العالمية، اشغال الاستحواذ علي كل ما هو مأسسة انتاجية للسلطة والاقتصاد والثقافة ونمطيات السلوكات الجماعية. بما يجعل كل مجتمع عربي او اسلامي فاقدا لشخصية المفهومية في عين ذاته عاجزا عن لملمة شظايا هويته المتكسرة كلما احتاج الي الاستنجاد ببعض ما تبقي له من ذخيرتها الوحدوية المبددة، تلبية لابسط دواعي التلاحم الاهلي العفوي والمتوارث.
الثنائية الصراعية هذه التي مكنت للغزوة الاسرائيلية ان تبني قاعدة معقدة كلها كدولة ومجتمع، فرضت كذلك علي قطبها الآخر العربي ان يشخص نهضته التحريرية القادمة تحت هالة الامن القومي ودواعيه المتخيلة فقط، ما دامت هناك آمال نخبوية في استرداد فلسطين المخطوفة من ايدي لصوصها الدوليين، غير انه مع تضاؤل آفاق الآمال هذه، اثر تراكم الهزائم الحربية من جهة والنكسات السياسية من جراء انحباس التغيير في خط الانقلابات الفوقية، وانكماش نموذج الدولة العربية الناشئة الي مستوي دولة السلطة المطلقة للفئويات المتسلطة، فقد آلت مسيرة هذا الصراع بعد اعوامها الستين، الي انكشاف نوع من واقع جيوسياسي وانطولوجي بالغ الحدة في التعارض والغرابة، فالدويلة العبرية يري اصحابها انه لا مستقبل لها الا في الاندماج مع محيطها العربي الي درجة ذوبانها حتي النهاية. وبالمقابل يري الممسكون بمقدرات النظام العربي المسيطر من محليين واغراب، انه لا نجاة لنسف آثار اخطاء الجهاديين المتعاظمة الا في اعتماد ايديولوجيا (الاسرلة) المصدرة اليها من بؤرة القلعة اليهودية وهي الداعية في اساسياتها اولا الي حسم القطيعة الثقافية كليا مع التاريخ العربي قديمه وحديثه علي الخصوص. ذلك ان الاسرلة لا تستطيع ان توجد الا مقنعة وراء وجوه الامم الكبيرة والصغيرة وكياناتها الدولية القائمة فهي المدعية لصيغة امة الامم كلها، حتي لا تقول انها سيدتها (المختارة) جميعها علي طريقة (توراتها).
اسرائيل الدولة الوظيفة عاشت ستين عاما في خدمة صانعيها وحاميتها الامريكية تحديدا، لكنها مع عيدها الستين قررت ان تكون وظيفة لذاتها فقط. فبعد انتصارها علي جيوش النظام العربي الحاكم، وتحويله من صفة العدو الي صفة الحليف الموضوعي لم تعد تقبل بأقل من اختطاف مستقبل الثروة العربية وانتحال شخصية اخري لكل العرب. انها تخطط لنموذج (اسرائيل الداخل) التي سترتدي العباءة والكوفية، وتفرض شراكتها المطلقة علي مدن الابراج النفطية العالمية لتسكنها وحدها مع نخبة الدول، هذا لم يعد وهما كابوسيا فقد يكون حقيقة اليوم والغد.

ہ مفكر عربي مقيم في باريس

qpt4