مجلة العربي
 مجلة شهرية ثقافية مصورة تأسست عام 1958 تصدرها وزارة الإعلام بدولة الكويت للوطن العربي ولكل قارئ للعربية في العالم   
  الخميس 1 مارس 2007  12/2/1428هـ / العدد 580   ISSUE NO 580, 1 March 2007  
 
العدد الحالي كل الاعداد

سنة  
شهر

 



   
ثقافة الديمقراطية أم صناديق الاقتراع؟.. د. سليمان إبراهيم العسكري
        

          أخطر ما يمكن أن تسببه المفاهيم المقحمة من خارج أي ثقافة، هو انقلاب هذه المفاهيم على نفسها حتى لو كانت تلوِّح بالخير وتُقدم الخلاص، وليس مثل مفهوم الديمقراطية - بالشكل الذي تُصدَر به إلينا من بعض الدوائر الغربية - تمثيلاً لهذه الحالة، بينما هذا المفهوم نفسه، وبالشكل الذي يُطرح علينا، يتعرض للمراجعة الفكرية في الثقافة الغربية ذاتها.

  • قبل أن نهلل لرياح الديمقراطية الآتية من بعيد، لابد أن نراجع محتواها لعلها تكون مفرغة من مضمونها الإنساني فتنقلب على نفسها وعلينا
  • صناديق الاقتراع وحدها، يمكن أن تأتي بأوخم العواقب إذا كانت قواعد الاختيار خاضعة فقط للعدد وتحرّكها غوغائية الشعارات
  • ثمة أصوات قادمة من الغرب تحذّر من الأيديولوجيات الهمجية، التي تفرزها ممارسات اقتراعية لا تستند إلى القيم الإنسانية والحضارية
  • الثقافة هي المدخل الحقيقي لتمكين الديمقراطية من الترسخ في المجتمع، واستعادة جوهرها الحضاري الذي يحترم التعددية ويصون كرامة وحقوق الإنسان

          هلل كثيرون لرياح الديمقراطية الوافدة على العالم العربي من بعض الدوائر في الغرب، وبغض النظر عن صدق أو عدم صدق من يقف وراء هذا الوافد عبر الحدود وعبر الثقافات، فإن هذه الديمقراطية المرادة لنا تظل مبهمة الملامح لأنها كادت تقتصر على ملمح واحد هو ملمح التغيير عبر صناديق الاقتراع، وكأن صناديق الاقتراع هذه - شفافة أو غير شفافة - فيها الحل السحري لكل مشاكلنا. لكن طرح مفهوم الديمقراطية بهذا الشكل المتسرع والمبتسر، مع ما ألحق به من مطالبة بحريات اجتماعية غريبة عن واقعنا وثقافته، أيقظ لدى النخب العربية مخاوف وتحفظات كثيرة، بالرغم من إيمان هذه النخب بجوهر الديمقراطية كنهج، لتأكيد حرية الإنسان وتشريف اختياره والتشديد على حقوقه في الحياة والتطلع للأفضل.

اختطاف المصطلح

          المفارقة بين التحبيذ والتحفظ في مسألة الديمقراطية عالجتها أقلام عربية عديدة، رصدت اعتراضات من زوايا مختلفة تخص هذا الفصيل السياسي أو ذاك، بينما حقيقة التحفظات في صميمها ينبغي أن تكون ثقافية، لأن التحفظات في هذه الحالة لن تصب في خانة أن الديمقراطية مسألة هامشية، بل تصر على أن الديمقراطية مسألة أساسية تمامًا في صلب أي عملية إصلاح أو نهوض عربي مرتقب، ولكن أي ديمقراطية نريد؟ وأي اجتهادات ديمقراطية تكون لنا أنفع وأكثر قدرة على الحياة والتفاعل مع الواقع بجذوره وفروعه المتشابكة، دون تعسف ولا اصطناع؟

          فالديمقراطية بكل تجلياتها الجوهرية هي نشاط إنساني، ومادامت كذلك فلابد لها أن ترتكز على أسس ثقافية وثيقة الصلة بالإنسان الذي يمارسها، أي تجد الاجتهاد الملائم لهوية كل إنسان في حقل الممارسة الديمقراطية.

          وفي ذلك يقول الكاتب عمر كوش: إن النخب العربية تحبذ الديمقراطية وتقدرها، وتجد أنها تمثل تقدمًا كبيرًا من الناحية السياسية والأخلاقية، بيد أن هذه النخب تخشى منها على الدولة والوطنية والتقدم والتنمية في البلاد العربية، ولا تؤمن بإمكان تطبيقها، أو على الأقل في الوقت الراهن.

          ويبدو أن مشكلة بعض النخب العربية هي أنها تتردد بين التشكيك بصلاح الديمقراطية والأخذ بها كوصفة، مع الاعتراف بأن الديمقراطية لاتقدم حلا لجميع مشاكل المجتمعات، إلا أنها تعبر عن تطور نظرة جديدة للإنسان، تضعه في إطار المشاركة، وتراهن على عمقه الأخلاقي الإيجابي. ذلك أن الديمقراطية ممارسة وإبداع يومي، تتكفل مختلف عناصره بتخفيف الضرر الناجم عن تكليف قطاع واسع من الناس لممثلين منهم بإدارة شئونهم خلال فترة معينة من الزمن والشعوب كالأفراد لاتتعلم إلا من تجاربها الناجحة والفاشلة، وأضمن وسيلة للتعلم هي الشروع في التعلم باكرًا.

          لكن هذا التعلم المبكر، على أي منهج ديمقراطي سوف يسير؟ ومن أي ينبوع للحريات سوف يرتوي؟ فثمة ملاحظات ثاقبة بدأت تنتبه للديمقراطية الشكلية التي لا تعني - في أفضل صورها المعروضة علينا - إلا تسلط الأكثرية، بينما الذي نريده منها، أخلاقيًا وحضاريًا أن تكون معبرة عن التعددية واحترام حقوق الإنسان الفرد، دون جور مما يبدو أنه أغلبيات، أغلبيات تحصل على مواقعها لأسباب لا تتعلق بالاختيار الرشيد، بل بغوغائية الخطاب الذي يداعب الغرائز السياسية أو الاجتماعية أو الدينية لجمهور الناخبين، خاصة إذا كان الجهد والأمية يسودان هذا الجمهور. وليس هذا وقفًا على ما يمكن أن يحدث في المجتمعات الموصوفة بأنها مجتمعات متخلفة فقط، بل هي ظاهرة ملحوظة ومروعة في كثير من الديمقراطيات الغربية (النموذج) التي يفوز بثمرتها الآن من هم أكثر مجاهرة بالتوجهات المنغلقة والمتعصبة عرقيًا والمتعالية على الآخرين من العالم الآخر في البلدان الفقيرة والمتخلفة، بل حتى الآخرين داخل المجتمع الغربي نفسه. ولم يكن هذا الاختطاف للديمقراطية وقفًا على بعض الديمقراطيات الغربية وحدها، بل شاهدناه في أعرق الديمقراطيات الشرقية وأكبرها، في الهند، عندما نجح في اقتناص السلطة زعماء متعصبون استغلوا التهييج الطائفي لإقامة أوتوقراطيات جماهيرية في الولايات، وفي بعض أجزاء الحكومة المركزية. صحيح أن الديمقراطية الهندية سرعان ما صححت مسارها، لكن التصحيح غالبًا ما يأتي بعد خسائر مادية وروحية هائلة تصيب جسد الأمة، ويتطلب تعويضها تكاليف باهظة. فهل يحتمل جسد أمتنا العربية، المنهك أصلاً، مغامرة الخسارة وفداحة التعويض؟ أم أن المراجعة والتحفظات لابد أن تكون واضحة من الأساس، ولابد من البحث عن مكمن الخلل، أو عقدة الافتراق بين الديمقراطية الشكلية مقصورة على أطرها السياسية وبين الديمقراطية مشمولة بالقيم العليا الإنسانية الكائنة في جوهرها الحضاري والأخلاقي؟

مكمن الخلل

          إن التحفظات الناشئة في مواجهة عصف رياح الديمقراطية القادمة من الغرب واحتمالات تعسفها، ليست وقفًا على النخب العربية، فالنخب الغربية نفسها يعتري بعضها القلق من جراء تشوه المثل الأعلى في الديمقراطية الغربية، بل أصبح هناك من يطعن في الشرعية التاريخية لها كتجربة سياسية في الولايات المتحدة وأوربا. أحد نماذج هذه النخب الغربية التي جاهرت بقلقها كان المؤرخ الأمريكي جون لوكاتش في كتابه الصادر عن مطبوعات جامعة ييل في أبريل عام 2005 تحت عنوان الديمقراطية والشعبوية - الخوف والحقد. يقول الكاتب اللبناني جهاد الترك في عرضه للكتاب: يصف المؤرخ الكبير، لوكاتش، ما يعتقد أنه تجربة ديمقراطية في العمق على مستوى الممارسة في الغرب الأمريكي والأوربي. ويرى أن الدلالات الثقافية والإنسانية  لمصطلح الديمقراطية يطغى عليها المحتوى السياسي، ويكاد يحدث تزييفًا متعمدًا يحول دون القدرة على استيعاب طبيعة هذه التجربة كما تكشف عن نفسها على أرض الواقع. وعلى خلفية من هذا التناقض بين الشكل والمضمون، يطور لوكاتش مقاربته لهذا المفهوم بالقول إن المسار الذي تسلكه الديمقراطية في المجتمعات الغربية يكاد يقترب حثيثًا من مثيله التوتاليتاري في ألمانيا الهتلرية. ويؤكد أن العلة، على هذا الصعيد، ليست فيما يتضمنه هذا المفهوم من قيم إنسانية واجتماعية، بل في تحول التجربة نحو شكل من الشعبوية الجارفة التي أخذت تهيمن على مفاتيح السلطة السياسية وتصادر وسائط الإعلام، على اختلافها، وتلقي بتأثيرها على أذهان الأكثرية الساحقة على نحو يذكر بغسل الأدمغة.

          على هذا الأساس، يفرق لوكاتش بين ممارسة الديمقراطية وتجييش الأكثرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بذريعة أن نظامًا سياسيًا كهذا يفترض هذه الممارسة الاقتراعية بغض النظر عن المشاعر والهواجس أو حتى الأفكار العدوانية التي تفعل فعلها في الناس. وهو يرى، في هذا السياق، أن الأكثرية التي تمارس حقها الانتخابي، إنما تستخدم هذه الآلية السياسية، على نحو انتهازي، للتعبير عن ميول شعبوية ساحقة، هي في الواقع منافية للتجربة الديمقراطية، لا بل تشكل مقتلاً لها.

          ويعتبر لوكاتش أن الديمقراطية الليبرالية، في سياق هذا التحليل البنيوي، قد استبدلت بها الشعبوية الديمقراطية، وهذه الأخيرة قد أفسحت المكان لتجربة من نوع أخطر هي القومية الشعبوية، وهنا الطامة الكبرى في نظره. والسبب في ذلك، أنه عندما تستنفر الأكثرية على قاعدة من الميول القومية الشعبوية، عدوانية كانت أم متطرفة أو مأزومة، سرعان ما تتحول إلى كتلة غريبة عن واقعها المادي الملموس. تبدأ رحلتها الذاتية في البحث عن واقع مغاير ينشد ضالته في الأسطورة أو الخرافة. ببساطة يرى الكاتب أن العلة الرئيسية فيما يسمى الديمقراطية الشعبوية، تكمن في أنها تغرِّب الأكثرية عن مصالحها الحقيقية، وتجعلها فريسة لأوهام لا علاقة لها بواقعها.

          ويعطي مثالاً على انهيار القيم الديمقراطية والليبرالية الحقة في القرن العشرين، بالانحراف الذي طرأ على هذا التوجه السياسي في ألمانيا النازية، وفي الاتحاد السوفييتي أثناء الفترة الستالينية. في الأولى حصل تآكل جذري فيما كان  يسمى الوطنية الألمانية الطاغية لمصلحة نمط من القومية الشعبوية التي راحت تعبر عن تطلعاتها العدوانية باستهداف الدول المجاورة على نحو غيبي ملتبس. أما في الدولة السوفييتية، فقد تراجع الدور الأممي للاشتراكية لمصلحة مشاعر قومية شعبوية متطرفة، ساهم جوزيف ستالين، بهواجسه المرضية في تأجيجها إلى حدها الأقصى.

          ويعزو الكاتب بداية تحلل النظام الديمقراطي، بشروطه الليبرالية، إلى نهاية القرن التاسع عشر حينما أخذت تتكون في أوربا الأيديولوجيات الشعبوية الشاملة، واعتماد الديمقراطية على صندوق الاقتراع. ويذهب إلى الاعتقاد بأن اللغط الحاصل بين الديمقراطية والشعبوية، أدى، في أوربا، إلى ضمور عدد كبير من الأحزاب التي ترفع شعارات إنسانية مهمة، وبروز أحزاب أخرى قادرة على تجييش الناس بشكل جماهيري.

          ويخلص المؤرخ إلى حقيقة قد تصدم كثيرين بدلالاتها القاسية، وهي أن الضمور الذي طرأ على الديمقراطية، بقيمها الإنسانية والليبرالية، من شأنه أن يخلي الساحة الدولية لغزو منظم للأيديولوجيات الهمجية التي يصعب ترويضها أو إخضاعها لمنطق التعقل.

نقطة الافتراق

          لم يكن جون لوكاتش وحده من رصد هذا التشوه الذي لحق بجوهر الديمقراطية الغربية، فهناك من لاحظ ذلك أيضًا، ولعل الاستعانة بنموذج غير أكاديمي تدلنا على مدى القلق الذي ينتاب النخب الغربية من عمق التشوه الذي أصاب الديمقراطية الغربية في عقر دارها، فالصحفي الأمريكي من أصل هندي فريد زكريا محرر مجلة نيوزويك في كتابه مستقبل الديمقراطية يرى أن هناك ظاهرة تثير القلق وتتلخص في ازدياد التباعد بين الديمقراطية والقيم الليبرالية، حيث الديمقراطية صارت لا تعني - في الممارسة - غير حكم الأغلبية وتسلطها، بينما تعني الليبرالية: التعددية وعدالة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين البشر.

          ويرى أن هذا التغيّر أو التشوّه مرجعه تغير ميول جمهور الناخبين الذين صاروا أميل للمحافظة، وأقل قبولاً للآخر، وأكثر نبذًا لحق الاختلاف، ومن ثم أكثر تعصبًا وضيقًا بالأقليات، وأوفر تزمّتًا اجتماعيًا.

          فإذا كان هذا هو حجم وإطار القلق لدى النخب الغربية إزاء ما لحق بالقيم الديمقراطية ذات الأبعاد الحضارية من تآكل، بل تكريس لغوغائية الأعلى صوتًا، والأمهر في مغازلة الميول المتعصبة والأنانية لدى الجماهير، فما بالنا بواقعنا العربي الذي تقدم تربته المثقلة بتراث الطائفيات والعصبيات والقبليات والعشائريات من حقل خصب لنمو الغوغائية، بل الهمجية، الهمجية تجاه المختلف والمعترض والمغاير؟!

          إنها همجية مخيفة يمكن أن تأتي ببساطة عبر صناديق الاقتراع، في ظل أُمية غالبة بعالمنا العربي تقارب نسبتها الستين في المائة، فضلاً عن الأمية الثقافية لدى كثير ممن أفلتوا من أمية القراءة والكتابة، فهل يعني ذلك رفض الديمقراطية عامة، وتحبيذ نقيضها؟

          بالقطع لا، فلا تزال الديمقراطية هي الاجتهاد الإنساني الأفضل لصون حقوق الناس في المجتمعات المعاصرة، شرط الحذر من تفريغها من محتواها الإنساني والحضاري، وتجاهل واقع كل قيم الأمة وتراثها الثقافي. ومن هنا تلوح الديمقراطية كحقل رحيب يتسع للاجتهادات التي هي ثقافية حتمًا.

التفكير الجماعي الحر في المستقبل

          يرى الدكتور برهان غليون أن التحدي الذي يواجهه العرب اليوم، ليس بناء الديمقراطية كنظام كامل وجاهز، ولكن بدء عملية التحول والانتقال الطويلة حتمًا إلى الديمقراطية، وبشكل سلمي ومختار، عبر توسيع دائرة الحريات وحقوق المواطنة العادية، التي تسمح للرأي العام وللأفراد على اختلاف انتماءاتهم ومستوياتهم الثقافية والاجتماعية بالمشاركة في التفكير الجماعي الحر في المستقبل، ويرى غليون أن المسألة الوطنية والاجتماعية هي المدخل إلى عملية التحول الديمقراطي، ونحن نفهم أن التحوّل الديمقراطي المقصود، هو قطعًا الرافض للهمجية المشار إليها، وليس مدخل الدكتور غليون هو الاجتهاد الوحيد، فالباحث عبدالله العليان يرى مدخلاً آخر هو ترسيخ التعددية، وذلك عبر تحرّك مؤسسة المجتمع المدني والمراكز البحثية وغيرها من المؤسسات الأهلية لطرح مفاهيم التعددية والانفتاح على الآخر المختلف، الأمر الذي من شأنه القبول بآلية الديمقراطية بصورة سليمة وصحيحة، وإلاّ فستصبح جهود تعميم الديمقراطية بطيئة جدًا.

          ويعالج الكاتب محمد السماك مأزق الهمجية، التي يمكن أن تقع فيها الديمقراطية لو اقتصرت على شكلية الانتخابات عبر صناديق الاقتراع بطرح مفهوم ديمقراطية اللاأكثرية، ومن واقع التجربة اللبنانية، يتحدث السماك عن مدخل لبناني هو التوافقية، فهو يرى أنه إذا كان المفهوم التقليدي للديمقراطية مرتبطًا بحق الأكثرية حصرًا، فإن مفهومها التوافقي المستجد مرتبط بواجب المسئولية العامة، التي تتجاوز الأكثرية لتشمل الأقلية حكمًا. فالمسئولية لاتحددها الأكثرية العددية وحدها، ولكنها تستمد أكثريتها من التزام المعايير الأخلاقية والقيمية المتوافق عليها.

          أما المفكر العقلاني جورج طرابيشي، فهو يرى أن الديمقراطية ليست خلاصًا - بحد ذاتها ! بل هي تأتي مع الخلاص، ولن تكون هي المخلِّصة فقط، لأن الديمقراطية تحمل معها مشاكلها، ويرى أن كبرى مشكلاتها في العالم العربي أن العرب اختصروا الديمقراطية في أحد مظاهرها فقط، وهو صندوق الاقتراع، فالديمقراطية ليست آلية، إنما هي ثقافة، أو ثقافة الديمقراطية شرط أساسي لقيامها لا يقل عن آليتها.

الثقافة هي المدخل

          إن صمام الأمان لضمان عدم تفريغ مفهوم الديمقراطية من محتواه الإنساني الأهم، والمرتبط بقيم الليبرالية، التي تعني حق الاختلاف، واحترام هذا الاختلاف، والحرص على التعددية وصون كرامات الناس، بإعمال العدالة بينهم ورفعة القانون، كل هذه التحصينات لمفهوم الديمقراطية الحضارية، لا الشعبوية الغوغائية، لا يمكن الارتقاء إليها، إلا برفع أداء الناس الحضاري لتكون اختياراتهم أكثر رشدًا، وأحكامهم أصلح، وهذا طموح لا سبيل إليه إلا بالتأني واحترام واقع الشعب وثقافته وتراثه، وتوسيع رقعة وتأثيرات الثقافة، خاصة ثقافة الديمقراطية: الحرية الفردية، حرية الرأي، حرية التعبير، حرية الفكر، ثم الحريات الجماعية، وهذه تتطلب المزيد من المداخلات المجتهدة، التي توائم بين هذه الثقافة، وتراث المجتمع لصياغة تجربة خاصة توائم المجتمع، وتصبح آلية لتطوره السلمي نحو التحول الديمقراطي. ويبقى الموضوع مطروحًا للنقاش والاستمرار في الحديث حوله من كل الكتّاب والقرّاء المهمومين بهذه المسألة المصيرية.

 

سليمان إبراهيم العسكري   
 

 
اعلانات



 

 

 




 

جميع حقوق النشر والاقتباس محفوظة "لمجلة العربي" وزارة الإعلام - دولة الكويت ص.ب 748 الصفاة - الرمز البريدي 13008

دولة الكويت - بنيد القار - ق1 - ش 47 - قسيمة 3 - فاكس : 2512044