اختطفت مجموعة محدودة من الأطراف الهامشية عربيا الشعار الليبرالي وذلك من خلال الاستعانة بهيمنة إعلامية لا تعكس شعبية حقيقية. حيث أصبحت البرامج الحوارية الفضائية، مثلا، تستعمل تسميات تحيل علي تباينات غير دقيقة من نوع وضع محاور ليبرالي ضد محاور إسلامي أو قومي ، بما يعنيه ذلك من الفصل المطلق بين الرؤيتين الوطنية والليبرالية. وفي الواقع فإن هذه الأطراف الليبرالية تتميز بمعاداتها للمصالح الوطنية والقومية العربية أكثر من تميزها بأي مشروع ليبرالي.
وبالرغم من كل جهودها للتطوع للمشاركة في بروباغندا الحملة الأمريكية العسكرية فإن أوساطا أمريكية رئيسية في الأوساط الحاكمة وتحديدا داخل مجموعة النيومحافظين قد اقتنعت أن مثل هذه الأطراف هامشية وأن الأطراف الوطنية وخاصة الاسلامية المعتدلة هي الوحيدة التي تملك زمام المبادرة السياسية عربيا وبالتالي التأثير علي المجري الفعلي للأحداث (أنظر سلسلة مقالاتي السابقة حول هذا الموضوع). وبالرغم من تبني بعض الأطراف الوطنية قومية وإسلامية لشعار الاصلاح السياسي والدمقرطة إلا أن الكثير منها لايزال مترددا في التبني الحاسم والواضح للمشروع الليبرالي في كليته. ومن ثمة هي عاجزة سياسيا علي التأثير بشكل إيجابي. وهو ما يجعلها تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الدفاع عن نظام عربي رسمي تدعي التمايز عنه. وعوض تبني المشروع الليبرالي والذي سيوفر لهذه القوي مجالا لتجديد علاقتها بالشارع العربي (الذي فقد ثقته في هذا النظام كما فقد ثقته في شعارات جامدة) فإن غالبيتها لايزال يعتقد أن الدمقرطة العربية تصب في المشروع الأمريكي. وهكذا يقع الخلط بين مواجهة السياسة الأمريكية ومواجهة شعاراتها، حيث يصبح التشكيك في جدوي الديمقراطية وأهميتها محورا لخطاب هذه القوي بذريعة الدفاع عن القضايا الوطنية. كما يقع الخلط بين ما تنويه السياسة الأمريكية وما يمكن أن يحدث فعلا جراء تلك السياسات. فهل الدفاع عن القضايا الوطنية يعني استعداء المنظومة الليبرالية؟ وهل أن السياسة الأمريكية للدفع باتجاه إصلاحات ليبرالية يعني أن الإصلاحات الليبرالية معادية لمصالح الأمة؟

في لاغربية المنظومة الليبرالية

أولا نعني بالليبرالية بشكل أساسي تلك المنظومة الفكرية التي صادف أن نشأت وتطورت أساسا في المجال التاريخي والحضاري الغربي والتي تعبر عدي بعض الخصوصيات عن قيم إنسانية شمولية تتجه نحوها حركة التاريخ بالرغم من كل السقطات والتراجعات. وليبرالية العالم الغربي بالشكل الذي نراه اليوم لم تتشكل إلا مع بداية القرن العشرين حيث تم التقدم فعليا ـ عمليا في إقرار حق الانتخاب بشكل متساوي اجتماعيا واثنيا (منذ الستينات في الولايات المتحدة). كما تم إقرار حقوق اجتماعية أساسية بما في ذلك حق التنظم النقابي والمشاركة النسوية في الحياة السياسية. ومن جهة أخري تم إقرار حقوق النشر والإعلام بشكل سمح بشكل تدريجي لظهور العمل الصحافي كأداة تعديل سياسي وحتي كـ سلطة رابعة . ولم تكن هذه المنجزات الحضارية نتيجة ميكانيكية للهوية اليهودية ـ المسيحية للمجال الغربي بقدر ما كانت في تباين بل وعلي الضد منها في بعض الأحيان. وفي الواقع كان المحتوي الرئيسي للمنظومة الليبرالية التأكيد علي المعني الانساني للشخصية الغربية وليس علي خصوصيتها الثقافية الحصرية. ولكن كان هناك جهد كبير لإحداث نوع من التوازن بين الموروث الثقافي الخصوصي للغرب بما في ذلك مكوناته القومية والثقافية المتنوعة والمنظومة الفكرية الجديدة: وفي هذا الاطار يمكن فهم التزاوج المفارق بين المنظومة الليبرالية الفكرية والخطاب والفعل الاستعماريين في القرن التاسع عشر. وهكذا تم مثلا الادماج التدريجي وبأشكال متفاوتة للمؤسسة الدينية في المنظومة السياسية الليبرالية وذلك من خلال تنازلات متبادلة بالأساس وليس من خلال الإخضاع والإلغاء الديني. فلم يكن الإلحاد شرطا حتي في المسار الغربي للتجربة الليبرالية بل كان أحد فروعها، وربما الأقلها تأثيرا.
و هنا نؤكد علي الرأي القائل بالعلاقة العضوية بين المنظومة الليبرالية الفكرية ونشأة الرأسمالية كنظام اجتماعي واقتصادي متباين مع المرحلة ما قبل الرأسمالية. حيث أن تصادف ظهور الرأسمالية (و هي ظاهرة تاريخية عفوية بمعني أنها لم تظهر نتيجة لقرار سياسي أو ثقافي محدد) في المجال الأوروبي الغربي كان شديد الارتباط مع ظهور الظاهرة الفكرية التي تم تعريفها تدريجيا بالليبرالية. وهكذا فتراكم الرأسمال مع بداية القرن الثالث عشر في المدن ـ الدول في شمال ايطاليا كان الحضن الاقتصادي (الممول والراعي فكريا ونفسيا) لعصر النهضة الانسانوية المبكر الناشئ في نفس المجال الجغراسياسي. وبمعني اخر كانت أعمال كل من جيوتو وبلوتارك التعبيرات الفكرية والفنية عن الأفق الجديد للتاجر الشمال ـ إيطالي. وبنفس المعني فإن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عصفت بالمجال العربي منذ بداية القرن الماضي (في إطار الصدمة اللاسياسية التي رافقت الاستعمار المباشر) وخاصة بعد تشكل الدولة الوطنية ولو بشكل متفاوت (حيث لا يمكن مقارنة البني الاقتصادية والاجتماعية لأقطار مثل مصر وتونس بأقطار عربية أخري ما زالت تكتشف مفهوم العمل). والتاجر والمستثمر ورجل الأعمال العربي هو بالضرورة يهيئ لمنظومة فكرية جديدة من خلال مساهمته (فرديا أو مع الأطر الدولية الرأسمالية المهيمنة) في إدخال وترويج أشكال اقتصادية واجتماعية رأسمالية وفي أحيان كثيرة شديدة الحداثة. وعلي سبيل المثال فإن الاستثمارات الجديدة التي تمس التقنيات العالية تفرض بالضرورة مفاهيم فكرية جديدة: فترويج الكمبيوتر يجلب معه بالضرورة سرعة تداول المعلومة واتساع الانفتاح الثقافي بالرغم من كل الحدود الثقافية التي لازالت ترافق التجديد التكنولوجي. إن التجديد التكنولوجي الأخير والذي ساهم بقوة في تجدد الرأسمالية وتوسيع مجالها (أكثر من أي قرار سياسي أو عسكري) مرتبط بقوة بتجدد المنظومة الفكرية الليبرالية واتساع مجالها الجغراسياسي. إن الوضع الدولي الراهن يشير أكثر من أي وقت اخر الي كونية القيم الليبرالية: عندما تصبح في فنزويلا شافيز حاجزا أمام الضغظ الاستراتيجي الأمريكي من خلال إقرار وتأكيد القيم السياسية الليبرالية فإن ذلك يعني أن الليبرالية لديها قابلية فنزويلية بقدر ما لها قابلية أمريكية .

عجز وتوتر الليبراليين العرب

تمتلك العلامة المسجلة لليبرالية عربيا أطرافا لا تحظي فعليا بأي تأثير سياسي داخلي إلا إذا توفر ضغط أو تدخل عسكري وسياسي غربي. من جهة ثانية لا يمثل هؤلاء مشروعا ليبراليا قابلا للتحقق عربيا والأكثر من ذلك يمثلون مشروعا استبداديا يهدف الي إقصــاء الأطراف الوطنية العربية من العمل السياسي مقابل التنازل عن مشروع الدولة الوطنية.
وقد لاحظت الهامشية السياسية لهذه الأطراف كل الدراسات التي حاولت تقييم الوضع العربي السياسي الراهن بشكل موضوعي بما في ذلك الدراسات التي أصدرتها مؤسسات بحثية غربية (أمريكية وأوروبية: أنظر مقالاتي السابقة). ويقابل هذا القصور الواقعي توتر إعلامي وسياسي يجعل من هذه الأطراف في موقع أقل إقناعا. فإعلاميا تتصدر مجموعة محدودة من الأشخاص صحافة (مكتوبة، مرئية، الكترونية...) مسنودة ماليا وسياسيا من قبل أطراف شديدة التناقض. ويمكن أن نسمي هذه الظاهرة الإعلامية بـ الليبراليين الخليجيين والذين يرافقهم بضع عشرات من جنسيات عربية أخري خاصة في المنافي الغربي انضموا بشكل جماعي وتطوعي الي الاعلام العسكراتي الأمريكي من نموذج قناة فوكس.
والمفارقة الأولي هنا هو التعاون القائم بين المذكورين ومثقفين عرب منتمين سابقا لتيارات يسارية متشددة. فـ الليبراليون الخليجيون حديثو النشأة وشديدو الالتصاق ببعض مراكز المؤسسات الرسمية المحلية ويتمتعون بمصادر مالية لا تنضب. وهؤلاء متطرفون بشكل مشابه لتطرف قاعديي الجزيرة حيث يسعون للتمايز بشكل استعراضي وبشكل يبعث علي الاثارة ولهذا فهم يركزون علي الشكل وعلي كيفية إخراج المشهد السياسي. وطبعا لا يتمتع هؤلاء بأي وجود سياسي فعلي في أقطارهم كما أثبتت ذلك الانتخابات البلدية والتشريعية الأخيرة. والمثير هنا أنهم رأس حربة ضد تيارات إصلاحية حقيقية حيث لا يقومون فقط بالتغاضي عن التجاوزات في حقوق المساجين السياسيين الذين واجهوا بجدية وبالفعل مشكل القمع الداخلي وغياب الحريات السياسية بل يعملون علي تشويههم ووسمهم بـ التطرف . وعموما يقوم هؤلاء الليبراليون بالتعبير عن بعض دوائر الحكم لاغير، والذين لا يبدون أي استعداد لإنهاء احتكار الأطراف الحاكمة للحياة السياسية والاقتصادية، وبمعني اخر فهم تعبير عن موقف استبدادي يفضل الاستعاضة عن التحالف التاريخي مع المؤسسة الدينية التقليدية بوضع جديد مماثل لأوضاع استبدادية عربية أخري حيث تحيط بجهاز الدولة نخب حداثية تبرر الاستبداد السياسي. ومقابل ضعفهم الداخلي يتوفر هؤلاء الليبراليون علي نزعة موالاة متطرفة للمصالح الأمريكية، حتي أنهم يبدون في أحيان كثيرة أمريكيين أكثر من الأمريكيين .
ويلتصق بهذه الظاهرة مجموعة من المثقفين العرب أغلبهم من المنفيين والذين حلت تنظيماتهم اليسارية المتشددة نفسها ويشمل ذلك خاصة مثقفين من العراق وسورية ومصر والمغرب العربي يتميزون عن نظرائهم بنشاط ثوري سابق وبالتالي بخبرة حركية وإطلاع أوسع علي المشهد السياسي العربي خاصة في تفاصيله الثورية السابقة. وهؤلاء لم يغيروا في الواقع خطابهم الإقصائي حينما كانوا زعماء وأعضاء في تنظيمات تحضر الثورة العمالية الفلاحية حيث يمارسون نفس النبرة المتوترة وشديدة اللهجة وخاصة ضد التنظيمات الوطنية والتي يصفونها جملة وتفصيلا بـ الفاشستية مقابل التغطية بل والتبرير والإشادة بالممارسات الاسرائيلية والأمريكية الاستعمارية والعدوانية عوضا عما كانوا يقومون به في السابق من الاشادة بالتجربة السوفيتية واستعداء الولايات المتحدة. وطبعا لا تقدم هذه الفئة المتوترة أي تفسير لهذا الانقلاب وتواصل التعامل مع قرائها بنفس التعالي السابق. والليبرالية بالنسبة لهذه الفئة تتمثل تحديدا في الالتجاء لكل السبل بما في ذلك الاستبداد السياسي الداخلي أو قوات الاحتلال وإلغاء الدولة الوطنية من أجل فرض نظام سياسي يقصي أية أطراف تدافع عن الهوية الوطنية وخاصة الأركان القومية العربية والاسلامية لهذه الهوية. وهؤلاء يقبلون بل ويتصدرون التطرف القومي والديني عندما يأتي من أطراف غير عربية (كردية مثلا) أو غير إسلامية (قبطية أو مارونية أو يهودية مثلا) ولهذا فهم ليسوا تحديدا ضد التطرف القومي والديني بل ضد المقاومة القومية والاسلامية في ظرفية العدوان الحالية. وفي هذا الاطار يقومون مثلا بالخلط المتعمد بين حركات ارهابية من نوع القاعديين وحركات وطنية أخري في الحالة العراقية.

الليبرالية اللبنانية

في المقابل يتميز الليبراليون اللبنانيون بعراقة تاريخية عربيا وبوجود سياسي فعلي وقعت ترجمته أخيرا في الأحداث اللاحقة لمقتل رفيق الحريري. غير أن الوضع اللبناني كثير التعقيد ويحتاج تركيزا خاصا. فالحركة الليبرالية اللبنانية ما لازالت في مرحلة الفرز وإعادة التشكل حيث أثبت حزب الله من جهة أنه قاعدة أساسية في أي تطور ليبرالي في لبنان كما أن عددا من المطالبين بانسحاب سوري فوري (خاصة وليد جنبلاط وأهم الأطراف السنية) يتباينون مع بقية الأطراف التي تسعي الي اقتناء الطرد البريدي الأمريكي بكامله أي ديمقراطية تعادي السوريين وتتحالف في المقابل استراتيجيا مع اسرائيل. وتمثل الأطراف اللبنانية في الأساس نفوذا طائفيا أكثر منه سياسيا حيث لا يزال ثقل الحرب الأهلية وذكراها مؤثرا علي طبيعة التحالفات السياسية وبرامجها. وهكذا فبالرغم من الالتحام الحاصل حول هدف المطالبة بانسحاب سوري فإن ذلك لا يعني أن هذه القوي السياسية نفسها هي التي ستكون القوة الرافعة للمشروع الليبرالي اللبناني، في ظل عدم حسم مسألة الاستقلال الوطني اللبـــــناني خاصة وأن الكثيرين من المعارضة لا يرون تحققه في إطار انسحاب سوري فحسب بل يقرنونه بموقف حازم تجاه الاعتداءات الاسرائيلية ولهذا لا يوجد إجماع للمعارضة حول سلاح حزب الله بقدر ما يوجد إجماع حول سلاح سورية. وعموما فإن المسألة الوطنية محدد أساسي سيحسم طبيعة ومكونات الجبهة الليبرالية اللبنانية اجلا أم عاجلا. وهذه القاعدة ليست خاصة بالوضع اللبناني بل تشمل الوضع العربي. ولهذا فالسبب الرئيسي لرخاوة وضعف الليبراليين العرب أو أولئك العرب الذين يقدمون أنفسهم أساسا كـ ليبراليين هو تخليهم عن أجندة وطنية بل العمل علي نقض أي مصلحة وطنية في تجاهل كامل لحيوية المسائل الوطنية في الظرفية العربية.

حيوية المسألة الوطنية في المنظومة الليبرالية عموما

تم تقديم الرؤية الليبرالية عربيا، للأسف، كرؤية بالضرورة معادية للمصالح الوطنية العليا ومفهوم الأمن القومي العربي. ويرجع ذلك بالأساس لتبنيها خاصة في الصخب السائد حاليا (كما يجسده بامتياز الليبراليون العرب الجدد ) من قبل الأطراف الذين أشرنا إليهم أعلاه: إما أطراف مرتبطة بمصالح أطراف خارجية تقدم مفهوم الأمن القومي العربي أو حتي مفهوم المصلحة الوطنية كمفاهيم متخلفة عن الواقع الراهن و غير عقلانية ، وإما أطراف هي أيضا مرتبطة أيضا بمصالح نفس الأطراف الخارجية ولكن تستعمل قاموسا يساريا يرجع لمرحلة الصراع البدائي بين القوي اليسارية والقومية العربية حيث يقع تقديم المفاهيم أعلاها كمفاهيم شوفينية و فاشستية .
وطبعا هذه المواقف لا تعبر عن موقف سياسي غير وطني فحسب بل والأهم من ذلك لا تعبر عن برنامج ليبرالي عقلاني وواقعي أي تحديدا عن برنامج ليبرالي قابل للتحقيق عربيا. ولكن قبل أي شيء لا تعبر عن تقليد لنموذج غربي جاهز كما يعمد الي القول البعض من منتقدي الليبراليين العرب . فنشأة وتفوق الرؤية الليبرالية في المجال الغربي كانت ناتجة بالأساس وقبل كل شيء عن تحقيق مساواة سياسية ـ قانونية بين مواطني الدولة ـ الأمة الناشئة: وهكذا حتي في أكثر الأمثلة الأوتوقراطية مثل حالة الاستبداد الملكي الفرنسي فإن التوحيد الفعلي للمجال الجغراســــياسي كان غير ممكن في ظل التميز القانوني الأرســــتقراطي السابق للثورة. كما كان التأسيس للجمهـــــورية في المثال الفرنسي أو البروسي ـ الألماني أو الأمريكي مرتبطا بتصاعد قوي لمفهوم المصلحة الوطنـــــية و الأمن القومي . كما أن توحيد السوق القومي في جل هذه الأمثلة كان المطلب الرئيسي من وراء الشعار الليبرالي الاكثر شهرة دعه يعمل دعه يمر . وهكذا كانت أسس الإقتصاديات الليبرالية الغربية مستحيلة من دون تلك الخطوة الوطنية ـ القومية بالأساس.
وهكذا فالنموذج الغربي للتجربة الليبرالية بالذات يشير الي محورية المسألة الوطنية والقومية في المشروع الليبرالي. طبعا لا يوجد مسار واحد ولا نقوم هنا بالدفاع عن تاريخ تطوري مستقيم إذ ستصطدم بالضرورة مع القوي الغربية التي تحولت قوميتها الي شوفينية من خلال اتساعها لتنتهك مجالات ما زالت في طور الدفاع عن حقها في السباق. حيث أن الأمن القومي العربي يكمن جزئيا في الحد من تغول الأمن القومي الأمريكي، كما أن دعه يعمل دعه يمر في المعني الغربي راهنا لا تتفق بالتدقيق مع المقصود العربي من هذا المعني. وهكذا هل يمكن لليبرالية العربية أن تنجح في حالة غياب الدولة التي تمثل السكان المحليين؟ هل استعادة مشروع الدولة المحلية الشكلية التي تخضع مباشرة الي دكتاتورية عسكرية خارجية هو الإطار المناسب للتخلص من دكتاتورية محلية؟ وهل يمكن تصور ليبرالية اقتصادية عربيا بدون عناصر اقتصادية محلية ليبرالية قوية أي بورجوازية ليبرالية حقيقية؟ وحتي في ظل حتمية التشارك الاستثماري مع الأقطاب الليبرالية الدولية هل من الممكن أن تنجح هذه الليبرالية (أي لا ترتد اجتماعيا وسياسيا مثلما حصل في السابق) إذا ما وقع تجاهل الموقع الرئيسي للشريك المحلي؟ إن الدولة الوطنية هي شرط رئيسي لتحقيق الليبرالية السياسية والنخب الليبرالية الاقتصادية المحلية شرط محوري لتدعيم إقتصاد السوق عربيا. وهكذا فإن الليبرالية يمكن ويجب أن تكون وطنية عربيا، ولا يمنعها عن ذلك لاوطنية من يعتقد نفسه ليبراليا .